جمهور علماء المدينة على تأويل فاسد . وأمّا إن قلنا : إنّ علماء المدينة ليسوا بعدول ، كان الطعن فيهم يوجب الطعن في الخبر . فثبت بهذا الطريق أنّ الدليل الذي ذكرناه يقتضي ترجيح عمل علماء المدينة على ظاهر خبر الواحد ، وليس هذا قولاً بأنّ إجماعهم حجّة ، بل هو قول بأنّ عملهم إذا كان على خلاف ظاهر الحديث أورث ذلك قدحاً وطعناً في الحديث . . . » ( 1 ) . أقول : وما ذكره الرازي حمايةً لمالك ومذهبه ركيك جدّاً ، لأنّه تخطئة للشافعي ، وقد اعترف هو بأنّه إيذاء لله ورسوله وموجب للّعن والعذاب ، ولأنّ القول بوجوب ترك العمل بالأحاديث الصحيحة بسبب عمل أهل المدينة على خلافها وكذا ما قاله في الجواب عن احتمال الخطأ في التأويل . . . من غرائب الهفوات ، ويكفي للردّ على دعوى حجّيّة إجماع أهل المدينة كلام وليّ الدين العراقي ، حيث قال في مقام بيان تأويلات حديث خيار المجلس الذي أخذ به المالكيّة والحنفيّة : « أحدها - ما تقدّم من مخالفته لإجماع أهل المدينة ، وتقدّم ردّه بأنّهم لم يجمعوا على مخالفته ، وأيضاً : فإجماعهم ليس بحجّة ، وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : الحق الذي لا شكّ فيه أنّ إجماعهم لا يكون حجّة فيما طريقه الاجتهاد والنظر ، لأنّ الدليل العاصم للأمّة من الخطأ في الإجتهاد لا

--> ( 1 ) مناقب الإمام الشافعي : 54 - 55 .